اختلاس و اشکال آن
فرهنگ ما دیرگاهیست به یک بیماری عمیق،اختلال آفرین و در نهایت از بین برنده انگیزه مبتلا شده است که عوارض خود را در کنار آمدن باموضوع از طریق مشغول ساختن خود (نه مسئول دانستن) نشان می دهد مثلا مردم و مسئولان با اضطراب و دلهره عجیبی از افزایش مرگ ومیر در تصادفات رانندگی صحبت می کنند و فریاد وا مصیبتا سر می دهند اما زمانی که گفته می شود برای کاهش تصادفات چه باید کرد یا کسی به موضوع اهمیتی نمی دهد و یا اگر هم با دیده تحلیل گرانه وعلمی بخواهد با موضوع برخورد داشته باشد چون کار مطالعاتی زمان بر می باشد( جامعه ما کم حوصله )تا بدست آوردن نتیجه یک موضوع دیگر سوژه شده و موضوع قبلی فراموش می شود و گرنه همین موضوع اختلاص که امروز به نقل مجلس وحتی تم گفتگوها و مناظرات بعضا سیاسی تبدیل شده و هرکسی با عنایت به نیتی که دارد از آن به عنوان مستمسکی برای ابراز نظر استفاده می کند حداقل پس از انقلاب در مقاطعی خود را به عنوان یک معضل جدی اختلال آفرین نه تنها حکومتی بلکه ایدئولوژیکی و عقیدتی نمایان ساخته و با تحمیل هزینه های سنگین ازنظر اعتماد عمومی به فراموشی سپرده شده است به نحویی که پس از چند ماه گویی که هیچ اتفاقی نیافتاده و هیچ صدمه ای به ساختار جامعه وارد نیامده است وامروز هم که دوباره آتش زیر خاکستر برداشت غیر قانونی از منابع مادی سر برآورده و با از بین بردن آرامش نسبی جامعه، اعتماد عمومی وبرنامه ریزی را دچار نا به سامانی کرده اگر فکر جامع وروشنی برای زدودن آثار وجودی اختلاس صورت نگیرد مسلم است که پس از چندی بازازجایی این صورت مزموم فرهنگی چهره خواهد نمود و جامعه را دچارالتهاب خواهد کرد در این راستا تلاش می شود که با ارائه شمای واضح ولی مختصر موضوع اختلاس و انواع آن در مقاله هایی مورد بررسی قرار گیرد که برای ورود به موضوع ابتدا نیاز به این می باشد که تعریفی از اختلاس ارائه گردد تا بر مبنای آن بشود کونه های مختلف اختلاس را دسته بندی نمود و با پرداختن به تاثیر آنها فلسفه تدوین قوانین و شدت عمل در مقابل اختلاس را به تفسیر بنشینیم تا مشخص شود که اگر در فرهنگ انسانی اختلاس مزموم شمرده شده از چه جهت بوده واگر برای مبارزه با آن حساسیت وجود دارد این حساسیت باید چگونه بکار گرفته شود.
در تعریف از اختلاس آمده است که
اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی و یا غیر دولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت و یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شوداختلاس گونه‌ای ازکلاه برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
اگر به واژگان تشکیل دهنده تعریف فوق توجه شود چند نکته اساسی در فضایی که توسط این کلمات ایجاد می شود قابل توجه می گردد اولین نکته موضوع اموال دولتی می باشد که اگر با دقت و کمی با وسعت نظر به موضوع اموال و دارایی های دولت توجه شود می توان نیروی انسانی و فرصت بهره بردن از نیرو های توانمند را هم جز اموال دولتی محسوب داشت و اقدام به برداشت غیرقانونی از آنها را هم نوعی اختلاس محسوب داشت که متاسفانه در این باب تا کنون فکری که قابل اتکاء باشد صورت نگرفته یعنی در باب اختلاس از فرصت ها که یکی دیگر از امانت های خدادادی می باشد و حتی می باید بیشتر از منابع مادی در خصوص آن دقت بکار گرفته شود کار سازمان یافته که منتهی به تدوین قانون و برخورد با اختلاس کننده شود صورت نگرفته است واین بدان دلیل است که در فرهنگ ما برای زمان وعمر که بالاترین سرمایه های فرد و جامعه می باشد بهاء وارزشی در نظر گرفته نشده است.پس می توان اختلاس را در دو گروه عمده تقسیم بندی نمود.
الف- برداشت غیر قانونی از منابع مادی در اختیار کارمندان دولت
ب- برداشت غیر قانونی از منابع معنوی در اختیار کارکنان دولت
در ادامه بحث به صورت گسترده به هر یک از آنها و مصادیقی که مبین اختلاص باشد اشاره خواهیم نمود.
اختلاس و اشکال آن (1)
در مبحث پیشین عنوان نمودیم که اختلاس که در فرهنگ عامیانه نوعی کلاهبرداری رسمی و از منابع دولتی معنی می شود در شکل ظاهر و عامه فهم آن تنها برداشت از منابع مالی را شامل می شود به نحوی که فرد با قرار گرفتن در یک موقعیت رسمی امکان آن را فراهم می کند که خود یا افراد دیگری بتوانند با پرداختن بخشی از برداشت های خود و یا ایجاد لابی های گوناگون برای او امکانات و منابع مالی را در صورت ظاهر قانونی ولی در عمل غیر متعارف و حتی غیر قانونی ازمحل منابع عمومی خارج سازند و در اختیار خود بگیرند در این تعریف مشخص است که کسی و یا مرجعی توجهی به محل تولید منابع در آمدی ندارد و تنها نظرش متمرکز در محدوده منابع مالی می باشد ولی اگر بخواهیم با واقع بینی بیشتری به موضوع نگاه کنیم علت پیدایش و نهادینه شدن خاصیت اجازه دادن به افراد برای اینکه بتوانند از منابع مادی بدون طی نمودن مراحل قانونی و نظارت مراجع ذیربط بهره برداری نماینددر جایی و دردست کسانی می باشد که می توانند اجازه اختلاس و یا شرایط بروز این پدیده را فراهم سازند یعنی اختلاس به خودی خود حادث نمی گردد و یا چیزی نیست که خلق الساعه اتفاق بیفتد و فرد بتواند با ورود به حوزه ای که منابع مالی در آن جمع آوری شده اند بخش قابل توجهی را مال خود کند و با بیرون بردن آن از آن محل ودور از فلسفه ای که باید برای آن هزینه شود آن منابع را در انحصار خود در آورد بلکه قبل از ورود او باید کسانی وجود داشته باشند که با داشتن آگاهی از موضوع راه و چاه را به او نشان دهند تا او بتواند با احساس امنیت و طی مسیر در کمال سلامت خود را به مرکز و منشاء برداشت از منابع برساند و بدون دلهره و اضطراب آن منابع را مال خود نماید.در اینجا لازم است که به موضوع مهمی توجه نمایم و آن این است که برخی از صاحب نظران در بررسی پدیده اختلاس یکی از علت های بروز آن را نبود قوانین،ناروشن بودن قوانین ودر نهایت ضعف و تعلل و یا فقدان مراکز نظارتی ارزیابی می کنند و عنوان می دارند که اگر قوانین روشن و مراجع نظارتی کار آمد وجود داشته باشند اختلاسی صورت نمی گیرد در پاسخ به این شبهات که بیشتر خصوصیت گول زننده و مسکن را دارند باید عنوان نمود که اگر در جامعه ای قوانین روشن ضد اختلاس وجود نداشته باشد و یا مراجعی مخصوص کنترل و مدیریت منابع بکار مشغول نباشند شناخت وافشاء اختلاس و برخورد با عو.امل آن غیر ممکن خواهد شد و یا به زبان ساده می توان گفت که اگر قوانین خوب و قوی و نهادهای نظارتی مستحکمی وجود نداشته باشد اساسا نمی توان متوجه بروز اختلاس شد و در برخورد با عوامل و عناصر اصلی به قانون تکیه نمود تا با باز گرداندن اموال به یغمی رفته و تنبیه اختلاس کننده حقوق مردم را به آنان باز گردانداما اگر قوانین ساکت و چشمان نظارت کنندگان بسته می شود به خاطر آن است که قبل از پیدایش اختلاس از منابع مادی، اختلاس در بخش منابع معنوی شکل گرفته وکار به کسانی سپرده شده است که یا دارای تکیه گاه های قوی و برخوردار از لابی های کامل بوده اند و ترسی از این نداشته اند که کسی بتواند مانع از آغاز و استمرار اختلاس شود و یا کسانی به موقعیتی دست یافته اند که تعهدی در قبال سرنوشت جامعه و پیمانی که با خدا دارند در خود احساس نمی کنند پس قبل از آنکه به اختلاس در شکل مادی شده آن توجه شود و با عوارض و تاثیرات بد آن به مبارزه پرداخته شود باید مانع از اختلاس در فرصت ها شد و با سپردن کار به کسانی که ایمانی به مقاومت صخره دارند و یا خود را برخوردار از حمایت های پیدا و پنهان نمی دانندروحیه ای را در کارمندان دولت ایجاد نمود که با هر شکلی از مال خود نمودن فرصت ها و منابع به مبارزه برخیزند ودر ثانی با نظارت به کار همراهان و همکاران خود پیدایش هر پدیده ضد اجتماعی را در نطفه شناسایی و معرفی نمایند وگرنه برای ممانعت از پیدایش اختلاس و برخورد و تنبیه عوامل اختلاس قوانین و نهادهای وسیع و گسترده با امتیازات و حقوق های کلان داریم ونیازی به تدوین قوانین و ایجاد مراجع جدید احساس نمی گردد.
